به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری، حجت‌الاسلام والمسلمین زکوی، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مازندران، با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان، گفت: ممکن است سؤالات متعددی در ذهن مردم درباره عملکرد شورای نگهبان شکل گرفته باشد.
وی در ادامه افزود: یکی از مهم‌ترین سؤالات این است که چرا در برابر برخی نمایندگان مجلس که با دخالت در عزل و نصب‌ها، مانع عملکرد صحیح دستگاه‌های اجرایی می‌شوند یا از مدیران فاقد صلاحیت حمایت می‌کنند، اقدامی از سوی شورای نگهبان صورت نمی‌گیرد؟ این مطالبه هم از سوی مسئولان استان و هم از سوی افکار عمومی مطرح است.
زکوی با بیان اینکه پرسش دوم به تأخیر در رسیدن به دولت تراز انقلاب اسلامی پس از 46 سال بازمی‌گردد، اظهار داشت: اینکه چرا افرادی به مجلس یا ریاست جمهوری راه می‌یابند که با آرمان‌های انقلاب هم‌تراز نیستند، باید از منظر قانون بررسی شود. شورای نگهبان قانون‌گذار نیست، بلکه وظیفه دارد بر اساس قانون عمل کند و قانون‌گذار، مجلس شورای اسلامی است.
وی تصریح کرد: متأسفانه در هیچ ماده‌ای از قانون انتخابات تصریح نشده است که شورای نگهبان پس از ورود یک نماینده به مجلس وظیفه نظارتی یا برخوردی دارد. اگر نماینده‌ای پس از کسب رأی، مرتکب تخلفی شود، قانون مشخص نکرده است که کدام نهاد باید به او تذکر دهد. بر همین اساس، شورا در این زمینه وظیفه‌ای ندارد.
زکوی ادامه داد: البته در سال 1403 و در پیش‌نویس قانون انتخابات، ماده‌ای اضافه شد مبنی بر اینکه اگر نماینده‌ای در عزل و نصب‌ها دخالت مؤثر داشت، این موضوع در احراز صلاحیت او تأثیرگذار باشد، اما این ماده در صحن علنی مجلس حذف شد. بنابراین شورای نگهبان از لحاظ قانونی مسئولیتی ندارد، گرچه می‌تواند گزارش چنین اقدامات خلاف قانونی را در پرونده افراد حفظ کند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران با اشاره به نقش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، گفت: از این دستگاه‌ها درخواست داریم پرونده نامزدهای احتمالی مجلس را مستند، دقیق و محکم جمع‌آوری کرده و در زمان مقرر به شورای نگهبان تحویل دهند تا شورا بتواند با شجاعت و در چارچوب قانون عمل کند. در غیر این صورت، در شرایط فعلی وظیفه‌ای برای شورا تعریف نشده است.
وی با تأکید بر اینکه تأیید صلاحیت افراد در انتخابات فرآیندی سه‌جانبه است، گفت: شورای نگهبان تنها یکی از سه ضلع این فرآیند است. گروه اول، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هستند که باید پرونده‌ها را بررسی و مستند کنند؛ گروه دوم شورای نگهبان است که باید با شجاعت بر اساس اطلاعات دریافت‌شده تصمیم‌گیری کند؛ و گروه سوم مردم‌اند که باید با بصیرت و دقت، فرد اصلح را انتخاب کنند و تحت تأثیر تبلیغات یا تعصبات قومی قرار نگیرند.
زکوی با توصیه به مردم در خصوص نحوه انتخاب نامزدها اظهار داشت: به افرادی که وعده شام و بستنی می‌دهند یا اقدام به خرید و فروش رأی می‌کنند رأی ندهیم. در میان نامزدهایی که حداقل نمره لازم را کسب کرده‌اند، باید افراد شایسته، فرهیخته، متخصص، قانون‌دان، پاکدست و با سابقه خوب را انتخاب کرد. جمهوری اسلامی یعنی مردم بر اساس آگاهی تصمیم می‌گیرند. اگر آدم‌های ضعیف را انتخاب کردیم، نباید فقط از شورای نگهبان گله‌مند باشیم.
زکوی ادامه داد: مردم نقش اساسی در تعیین سرنوشت کشور دارند. اگر انتخاب اشتباهی صورت گرفت، نباید انتظار تغییر و اصلاح بیرونی داشت. هر فردی که از سوی مردم انتخاب می‌شود، چه نماینده مجلس باشد چه رئیس‌جمهور، نماینده همه مردم است. اگر انتقادی نسبت به شورای نگهبان داریم، انتقاد سازنده ایرادی ندارد، اما تخریب این نهاد به‌منزله ضربه‌زدن به یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، از نمایندگان مجلس خواست سیاست‌های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مورد توجه قرار گیرد. وی گفت: از سال 1396 قرار بود قانون جامع انتخابات تدوین شود اما این اقدام هنوز کامل نشده است. در حالی‌که تنها چند ماه به انتخابات باقی مانده، بررسی اصلاحات قانون انتخابات آغاز می‌شود و باز هم همان قانون قبلی با تغییرات جزئی به کار گرفته می‌شود.
زکوی تأکید کرد: بخش بزرگی از ظرفیت سیاست‌های کلی ابلاغی مغفول مانده است و مطالبه اصلی این است که چرا ماده مربوط به شرایط انتخاب‌شوندگان که متعلق به 20 سال پیش است اصلاح نشده و چرا برای دخالت‌های غیرقانونی نمایندگان در امور اجرایی جرم‌انگاری نشده است؟
وی در پایان افزود: این اصلاحات، وظیفه مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان دو تا سه سال وقت دارند تا قانون جامع انتخابات را با کمک کمیسیون‌های تخصصی و بهره‌گیری از حقوقدانان تدوین کنند.
انتهای پیام/
[is_logged_in] لینک [/is_logged_in]
