قزوین

مهار سرقت نیازمند تحلیل علل، رصد مجرمان و همکاری نهادهاست

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین، گفت: برای کنترل سرقت، این آسیب اجتماعی باید به‌جای برخورد صرف قضایی، از ابزارهای پیشگیرانه و اقدامات اطلاعات‌محور استفاده کنیم.
– اخبار استانها –

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین، ظهر امروز در جلسه بررسی راهکارهای مقابله با سرقت، با اشاره به افزایش آمار سرقت و تأثیرات مخرب آن بر احساس امنیت عمومی، اظهار کرد: امروز سرقت به‌عنوان یکی از شایع‌ترین جرایم، نه‌تنها خسارت اقتصادی مستقیم برای مردم دارد، بلکه موجب بی‌اعتمادی و اضطراب در جامعه می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه سیاست محوری قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرم پیش از رسیدن به مرحله برخورد است، تصریح کرد: باید با نگاهی علمی و آسیب‌شناسانه به پدیده سرقت، دلایل بروز آن را واکاوی کرده و راهکارهای مؤثر برای پیشگیری را طراحی و اجرا کنیم.

فولیان ادامه داد: بی‌توجهی به علل ریشه‌ای وقوع سرقت مانند فقر، بیکاری، اعتیاد و خلأهای نظارتی، ما را وارد چرخه‌ای فرسایشی از جرم و مجازات می‌کند، از این رو، همه نهادهای مسئول به‌ویژه دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و انتظامی باید برای خشکاندن ریشه‌های این معضل اجتماعی وارد میدان شوند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش کلیدی نیروی انتظامی در پیشگیری از سرقت، خاطرنشان کرد: رصد مستمر افراد سابقه‌دار، ثبت اطلاعات دقیق از مجرمان و تشکیل پرونده‌های نظارتی برای آنان از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند در مهار سرقت مؤثر باشد.

فولیان همچنین سرقت از منازل را یکی از پرتکرارترین انواع سرقت در استان دانست و افزود: این نوع سرقت‌ها که غالباً در زمان غیبت ساکنین انجام می‌شود، ضمن وارد آوردن خسارات سنگین مادی، آرامش خانواده‌ها را نیز تهدید می‌کند. از این رو شناسایی سارقان حرفه‌ای و برخورد قاطع با مالخرانی که حلقه تکمیل‌کننده این زنجیره هستند، باید در اولویت مأموریت‌های انتظامی و قضایی قرار گیرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و تبادل اطلاعات میان نهادهای مسئول گفت: امروز دیگر دوران اقدامات جزیره‌ای گذشته است و اگر قرار است امنیت پایدار در جامعه برقرار شود، باید با نگاهی شبکه‌ای، اطلاعات دقیق، به‌روز و قابل‌استناد در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد تا از وقوع جرم پیشگیری شود نه آنکه تنها به مجازات مجرم پس از ارتکاب جرم اکتفا کنیم.

انتهای پیام/

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم

[is_logged_in] لینک [/is_logged_in]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *